دانلود مقاله،پروژه و تحقیق دانشجویی

امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری، به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد. از بدو اعطای وصف کیفری به چک، زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد. شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چک ها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد. لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صرفاً یک بدهکار (مدیون) می باشد، نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری.

طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی،اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد.

در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک، چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می ‏دانیم که به علت رواج‏ چک های مدت ‏دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه‏ های قضایی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام، رویه ‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصاً اصل تجریدی بودن و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی، نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید. زیرا، وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود، نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏ خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان، آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد...